المترشح للانتخابات الرئاسية 2014 علي بن فليس في حوار لقناة الشروق2

المترشح للانتخابات الرئاسية 2014 علي بن فليس في حوار لقناة الشروق2:

لم أخدع الرئيس بل إختلفنا حول الجزائر

يواصل المترشح لرئاسيات 2014 علي بن فليس شهاداته لقناة الشروق بالتطرق في الحلقة الثانية والأخيرة إلى الأسباب الحقيقية لخلافه مع الرئيس بوتفليقة مشرحا الوضع السياسي الراهن ورؤيته للحلول المقترحة بالحديث عن حظوظه في الإستحقاق الرئاسي القادم

هل ساندت نقابة سيدي السعيد في مساعيك؟

لم أساند المركزية النقابية في انتخابات 2004، ولكن قانون المحروقات حينها لم يكن في مصلحة الجزائريين، والدليل أن الرئيس نفسه بعد المصادقة عليه تراجع وأعاده إلى صيغته القديمة، لأنني اقتنعت بأن هذا القانون يجب ألا يكون والحمد لله تم إلغاؤه.

لكن الخلاف حينها بدأ بينك وبين الرئيس؟

أنا لم أكن بطالا أبحث عن وظيفة قبل 99، أو أنتظر منحي منصبا من طرف ما، بل كنت عضوا في البرلمان وفي المكتب السياسي من 89 إلى 2001، وعندها نصبت أمينا عاما للحزب، اتصل بي الرئيس بوتفليقة، آنذاك وطلب منّي صراحة التواصل معه، ولمدة طويلة راح يشرح لي برنامجه، فقلت له إنه ليس مهما أن أكون معه أو ضده، لأني لم أكن أبحث عن موقع أو منصب، بل كنت أتساءل ما الذي سنقوم به لإنقاذ الجزائر، وبعد مشاوراتي معه سألني الرئيس بوتفليقة عن هدفي من الحديث عن المشروع، فقلت له أريد تجسيد مشروع مجتمع الحريات والديمقراطية، والأحزاب الحقيقية والدولة المتطورة والمجتمع المدني الحقيقي ليس الملعوب والمخدوع، فقال لي هذا هو برنامجي، بل طلب منّي كتابة المشروع ولذلك كنت شريكا في مشروع 99، ولم أكن مساندا فقط، خاصة مع روعة وتكامل هذا المشروع، ولذلك تحمّلت 3 سنوات من المسؤولية في تسيير الأمور بصفة عادية، أما عن أسباب الخلاف فهي تتعلق بالنقطتين اللتين صرحت لك بهما آنفا، ثم تطورت العلاقة وأصبحت مضطربة لأشهر قليلة، ولست أدري لماذا يقال أنني خدعت الرئيس، لا أدري كيف يتّهمونني بأني خرجت عن الطريق الصائب؟ إنني أحمل أفكارا تتوافق مع أفكاره ثم اختلفنا أشهرا قليلة قبل 2004، للأسباب التي ذكرتها لك، وبدأت العلاقة بيننا تضطرب، وفي 2003 كنت رئيس حكومة الأغلبية البرلمانية، 199 نائب ثم التحق نائب حر ليصبح العدد 200 نائب، والسؤال المطروح وقتها، لماذا أستقيل؟ أنا الأمين العام للحزب، وأنا رئيس الأغلبية البرلمانية كيف أنسحب، بل ماذا يقول النواب والمواطنون الذين انتخبوهم، المهم توترت العلاقة وأقالني الرئيس من المسؤولية، وصرحت حينها أنني لم أستقل بل أقلت. وأذكر أنه جاءني صديق ونصحني قائلا “من الأفضل لك أن تقدّم الاستقالة”، ــ لا أفصح عن أسرار الدولة ــ فقلت له أنا لا أستقيل ولا أنسحب.

لماذا لم يستقل بن فليس مثلما فعل سابقه أحمد بن بيتور الذي اشتكى هو الآخر من التهميش؟

سأصحح لك آمرا، لماذا تقارن بين خروجي من الحكومة، وخروج أحمد بن بيتور؟ أنا في 99 كنت شريكا في مشروع الرئيس، وكان ورائي أنصار وكنت رجلا سياسيا وعضوا في البرلمان، وهناك أسباب مبدئية للخلاف، لم ألتحق بالقطار وهو يسير، لا وجود لوجه المقارنة، وأنا أتحمّل مسؤولية أغلبية برلمانية، كيف لي أن أواجه مشاكل ثم أنسحب وأترك السفينة تتوقف، أما وضع سي أحمد فشيء آخر، أنا لا أدّعى أنني قمت ببطولة، أقول إننا اختلفنا في الأشهر القليلة، حيث وقبل إقالتي كانت الأمور تسير على ما يرام، إلى أن اختلفنا لأسباب موضوعية إزاء ملفات جوهرية، والاختلاف وقع بين شركاء في مشروع وليس بين صاحب مشروع وموظف معه في المشروع.

كانت ثقة الرئيس بوتفليقة فيك كبيرة لدرجة أنه كان يقول عندما أغادر الجزائر أطمئن عليها لأنني أترك علي بن فليس فيها، بعدها يقع هذا التوتر، الناس ذهبوا بعيدا في التحليل بأنّ جناح المؤسسة العسكرية كان ضد العهدة الثانية، وحدث أيضا مساومتك أن تقف مع العهدة الثانية أو تستقيل بالملاحظات التي ذكرتها، وهي التفرّد بالحكم، وجردت من الصلاحيات التي تمارس بها مهامك هل هذه المعلومات دقيقة؟

اللقاء أعجبني إلا في أمر واحد، أنك تسألني عن الماضي، أقول لك أنني ترشحت في 2004 من طرف مؤتمر استثنائي لجبهة التحرير الوطني، والقانون الأساسي والنظام الداخلي آنذاك يخولان هذه الصلاحية للمؤتمر الاستثنائي، فلم يدفعني أحد للترشح إلا مناضلي جبهة التحرير، فالمؤتمر الاستثنائي أنعقد بطريقة سريعة، وأنصاري في كل الولايات يرجونني حتى أترشح، هذا هو سبب ترشحي للرئاسيات، أمّا حكاية الأجنحة فلا أساس لها من الصحة ولا علم لي بها.

في 2004 سي علي، إلتفت حولكم العديد من الشخصيات التي كانت ضد العهدة الثانية، اصطفت حولكم من جميع التيارات من اليسار إلى اليمين، ونقابات حتى ظن البعض أن المؤسسة العسكرية وراء هذا الالتفاف، وكان ما يكتب ويُتداول حول ذلك أن أعلى هرم في السلطة يعني الجناح العسكري ضد العهدة الثانية، وعلي بن فليس وجد من المبررات في علاقته مع الرئيس، أن يرفض العهدة الثانية ويمشي كخيار، وسمعنا وشاهدنا تفاصيل هذا الموضوع في الحملة الانتخابية في 2004.

صحيح أنه في 2004 كانت قاعدة كبيرة لجبهة التحرير الوطني ومازالت إلى يومنا هذا في صفي وإلى جانبي، والعديد من الأحزاب ساندتني والتف حولي جمع من الناس من الحقل الإسلامي، وساندني أشخاص خارج جبهة التحرير الوطني، وصحيح أيضا أن أشخاصا كثر من التيار الديمقراطي ساندوني إلى جانب العديد من الشخصيات الوطنية، وصحيح أن هؤلاء جميعا ّأصبحت اليوم أكثر تواصلا معهم، لأنّ هؤلاء كلهم اقتنعوا أنه ليس لديّ مشروع يؤسس دولة خاصة بي أو بأهلي أو بأصحابي، هؤلاء اقتنعوا أن مشروعي طموحه التأسيس لدولة ديمقراطية، يتم فيها إعداد دستور توافقي، دولة يتم فيها كذلك جمع الجزائريين في حوار ثري عال في معانيه حول كل كبريات المشاكل، هناك مشكلة دستورية نحاور بشأنها المعارضة والسلطة وساعتها نحكم، لو تسألني كإعلامي ناجح في حصصك، وتقول لي أي نظام تختاره أنت للإعلام الموجود في الجزائر؟ أقول لك أيّها الرجال والنساء في الإعلام والاتصال إبحثوا أنتم الأدرى والعالمون والعالمات بخبايا الإعلام ودوره، وإنجازاته عبر العالم، واختاروا أفضله وأحسنه عالميا وسوف أتبنّاه، لأنّي أتمنى أن تكون الجزائر الأولى في مجال الإعلام وغيره من المجالات.

هل ستفتح مجال السمعي البصري على مصراعيه مثلا؟

نعم، أفتحه على مصراعيه.

هل تتعهد بذلك إن أصبحت رئيسا؟

لم نخاف من التفتح والقنوات تبث في العالم كله، من لم يدرك أن الحرية هي حامية الجزائر، ومن لم يدرك أن الحريات هي الإسمنت الذي يدافع عن الجزائر، ومن لم يدرك أن الديمقراطية تشكّل وقاية للجزائر من شر وضر الداخل والخارج، ومن لم يدرك إلى الآن، أن التظاهر والحريات الجماعية والتعبير الجماعي والتعبير الفردي، وحرية الثقافة والتعليم والتربية هذه هي الحريات التي تقي وتنقذ الجزائر وليس الكبت، فقد انتهت الستالينية والجبروتية والفرعونية، المشكل هو مع الحريات ومع مشكل الإعلام الذي يجب أن يتحرر، والضوابط لا أضعها أنا بل يضعها الإعلاميون بأنفسهم، والذين يحترمون أنفسهم فلا يقبلون بالأذى والإساءة والسب، والشتم والمساس بالدولة، أو المساس بالمسار الانتخابي، سوف أحررهم وأترك المقود في أيديهم.

من الذي يضمن للشعب الجزائري أنه عندما تصل للحكم وتصبح رئيسا للجمهورية لا تتفرد بالحكم ولا تفعل مثلما يفعله بوتفليقة من عهد متوالية وصلاحيات مطلقة، ما الذي ستقدمه للشعب الجزائري من ضمان؟

يا صديقي لكل مساره، أنا أتمسك ببرنامجي الذي هو مجتمع الحريات ومشروع التجديد الوطني وعدالة مستقلة وفصل السلطات في الحكومة، لو أنجح في الانتخابات والشعب يرضى عني، سأنفذ برنامجي وأسبوعيا تنزل الحكومة إلى البرلمان ولن أترك لها الوقت لتحضير نفسها للإجابة بمعرفتها المسبقة للأسئلة.

الإسلاميون أصدقائي وشركائي

هل تعرف التحقيقات البرلمانية كيف تجري، هؤلاء ليسوا برلمانيين، مثلا وقعت واقعة في الولاية الفلانية في هذه الصبيحة، في ذلك اليوم كان مبرمجا استجواب الحكومة، يقف نائب ولاية أدرار أو قسنطينة، يسأل الوزير الفلاني ما وقع هذه الصبيحة في المدينة الفلانية، ما رأيكم في الحريق الذي وقع في الثانوية أو المرضى الذين تسمموا، فتكون رقابة حقيقية من ممثلي الشعب للحكومة، فإما أن تجيب بما يفيد وبما يقنع أو تعترف أنك لم تسمع بالأمر ويشهد عليك الشعب أنك لست الشخص المناسب في المنصب المناسب، أنا هذا ما أحلم به، أحلم بقاض يحرك الدعوى العمومية دون اللجوء إلى العاصمة ووزير العدل والنائب العام، عندما يسمع بارتكاب جريمة، إما بالكتابة في مقالة أو مقولة أو رسالة أو ارتكاب جريمة نهب وسرقة أو أي جريمة، لا يصح أن يقول وكيل الجمهورية أنه لم يتلق تعليمات لتحريك الدعوى العمومية، ولكن هذا واقعنا، وأقول لك أن هؤلاء كلهم سوف أحررهم من تلك القيود، تسألني ما هو الشيء الذي يضمن تحقيق ذلك، يضمن هذا الشيء الذي أقوله فلتحاسبني، امنح لي فرصة غدا إذا ما وفّقني الله، والشعب الجزائري قبل ببرنامجي، نحرر وكيل الجمهورية حتى يحرك دعوى انطلاقا من مقال صحفي أنه ورد فيه أن واحدا في رئاسة الجمهورية خرق القانون الجزائي مثلا اختلاس أموال، وكيل الجمهورية هذا لن يخاف مني كمسؤول عن البلد، لأنني لا أقدر على تنحيته من منصبه أو أن أعاقبه أو أسلبه راتبه الشهري ولن أخيفه، فأنا مقترح تغيير 180 درجة، أريد أن يعيش الجميع في السلم والهناء. أنا كنت وزير عدل الجزائر، وفي قضاتها علماء وخبراء وقدرات، لو يتحررون من تلك القيود لحققوا المعجزات وسأرفع الغبن والظلم عن مؤسسات الذرائع، مثلا حاليا مجلس المحاسبة هو الرقيب عن المال العام بالرقابة البعدية، يراقب إذا صرفت الميزانية حسب ما ينص عليه القانون، ميزانية الثانوية، الوزارة، المستشفى، والولايات والبلديات إلى آخره يعني آلاف الميزانيات، هذا المجلس فيه حوالي 160 أو 170 قاض ما يسمونهم بقضاة المال، وقع تجميد ليس للصلاحيات، بل لعمل مجلس المحاسبة، لم تمنح له الإمكانيات، ربما يجب أن يعمل فيه 1000 قاض أو أكثر، فمن المنطقي كيف يمكن أن يراقب 170 قاض تلك الميزانيات، فليس ذنب القضاة بمجلس المحاسبة أو المدير العام للمجلس، بل المشكل في النظام الذي لم يترك التحرك لمجلس المحاسبة كما يجب، هناك رقابة حية وهناك أناس غيورون يتخبطون ولم يستسلموا ويطالبون بتحطيم القيود حتى يحافظوا على طريقة صرف المال العام، أنا شخصيا لو كان الأمر بيدي أعين قضاة آخرين بمجلس المحاسبة وأحرره وأمنح له الاستقلالية وأوسّع صلاحياته. هذا جواب على سؤالك عن ما الضمان أن برنامجي سوف يطبق، لن أخيط طقما لي، بل أريد طقما جيدا للشعب الجزائري ويكون عنده دولة يفرح بها، فالشعب الجزائري يريد دولة قوية بالمؤسسات، يريد دولة قوية بالانتخابات النزيهة، وله حرية التظاهر السلمي، يريد دولة قوية بالنقابات التي يعترف بها، لا أن نفرض نقابة بالقوة عليه، ومجتمعا مدنيا حقيقيا فيلمس الشعب الجزائري صلاحيات للمنتخبين البلديين ولأعضاء المجلس الشعبي الولائي والبرلمان حقيقة، هذا هو المشروع الذي أقدمه للشعب الجزائري، فالشعب هو محرك يريد أن يفجر طاقاته وأن يحب الآخرين ويكون مثالا للديمقراطية في دولة لا تعرقله في هذا الطموح، يجب أن لا تكون الدولة متأخرة مقارنة بإرادة الشعب، هذا ما أتمناه، فاذهبوا للانتخاب بقوة وجربونا إذا لم أوف بوعودي فثوروا علي.

وماذا عن الشباب الذين يمثّلون 75 بالمئة من الجزائريين ، شباب فاقدي الأمن، ناس يفرّون عبر البحر ،فلا عمل ولا سكن ولا زواج، يعني وضع بائس يعيشونه، وفي مقابل هذا، الدولة وهياكلها والوظيف العمومي وصل إلى مرحلة الشيخوخة، ما لا يسمح بعطاء مقنع، الشاب ينتظر من يفتح لهم المجال، في وقت يشاهدون إطاراتنا وكوادرنا الذين صنعتهم البلاد هاجروا ووجدوا فرصهم في بلدان أخرى.

جاءت بي حقوق الإنسان إلى وزارة العدل وأخرجتني منها حقوق الإنسان

قلت منذ أيام قلائل إذا كانت الوطنية في 1954 هي جعل حد للاستعمار الغاشم ورفع راية الجزائر، راية التحرر والاستقلال، والموت من أجل استقلال البلاد كما كان عليه النوفمبريون، وتلك هي الوطنية في نوفمبر، وإذا كانت الوطنية في 1962 من طرف رجال عظماء حرروا الجزائر وجاؤوا لإعمارها وإعادة بعث الدولة الجزائرية للوجود والدفع بها إلى العلا والرقي، فالوطنية اليوم في تصوري المتواضع بإقحام الشباب في المسؤولية وهذا ليس محاباة مني، فهؤلاء الشباب 70 أو 75 بالمئة أقل من 40 سنة، معناه أن الدولة والسياسيين يتنكرون لشعبهم، لأن أغلبيته شباب ذكرانا وإناثا، وبالتالي أقول أنه علينا إقحام الشباب في مراكز المسؤولية، وفي مراكز صيرورة واتخاذ القرار، ليس تكرما مني أو صدقة أو هبة مني، بل هذا واجب، فإما هذا أو العدم بالنسبة للجزائر، إذا لم نتفطن لهذا وأقول شيئا أضيفه أنّ كوادر الجزائر التي كانت تسير القطاعات الوزارية في الستينات والسبعينات والثمانينات كانت لدينا قدرات شبابية عالية في علمها وطريقة تفكيرها في الطاقة والكهرباء وتسيير الطرقات وفي الثانويات والجامعات، وتبهر الأجانب في علمها وطريقة تفكيرها، فماذا منحنا لكوادرنا اليوم غير الزج بهم في السجون وتعرّضهم للمحاكمات المشينة، وفي بعض الأحيان ظلما، فهرب من هرب واستقال من استقال، وانتحر من انتحر، وهناك من هاجر، وهناك من بقي يتحمل المسؤولية حبا في الجزائر، وفيهم من هاجر أكررها ليس كرما مني أو طمعا في شيء شخصي، فأنتم الذين ستكونون في مراكز الانتخاب وتسيير القرار، لماذا، لأنهم وطنيون وعندهم الغيرة على الجزائر، كيف لجزائري يحتقر هنا أستاذا جامعيا ولا يسمع لكلامه ولنصائحه، يهاجر إلى كندا ويصبح أكبر المستشارين في التربية والتعليم، وأصبح مرجعا للدولة الكندية في برامجها، وهناك الكثيرون موجودون بهولندا ربطت معهم علاقة،وهناك من يتواجد بفرنسا، ألمانيا والعشرات منهم في قطر وفي إفريقيا وفي إفريقيا الجنوبية والسينغال، إنهم في أمريكا وأتصل بهم، لماذا هذه الدولة التي لا تحافظ على علمائها وقدراتها وتجعلهم واجهتها الحقيقية، أنا أعتبر الحديث على الشبيبة والإطارات مرافعة محام لصالح هاتين الفئتين، وهما أساس الدولة.

تكلمت في بيان ترشحك عن مراسيم المصالحة الوطنية وأنت عشت بداياتها وقد سجلت في بيان الترشح أنك مستعد للارتقاء بها لتصبح حقيقة ملموسة وكل واحد يأخذ حقه، هل تقصد ما تقول، أو أنّها مجرّد مغازلات للإسلاميين والتائبين وغيرها من الشخصيات التي تهمك للانتخاب عليك؟

أعطيك سرا اليوم، تصريحي عن الترشح، عندي طاقم من الإطارات الجزائرية، شباب مستواهم الثقافي عال ومنهم علماء ينورون لي الطريق ويعلمونني بالأمور التي تخفى علي ويصلحون لي أخطائي، فعندما جئت لتحرير تصريح الترشح أحضروا لي مسودة، تعبت لإصلاحها، لأنني لم أجد فيها كل أفكاري، وأعدت كتابتها بمفردي باللغة العربية، ثم فرنستها للقارئ المفرنس، فلم أقرأ الخطاب كما سلم إلي، وقلت عن الأزمة السياسية فالجزائر تعيشها، كتبت ثلاث فقرات والذين يريدون التأكد فليقرأوا الخطاب وبالضبط في الصفحة 17، أولا أن الجزائر عرفت أزمة سياسية منذ 25 سنة، ومازالت قائمة إلى يومنا هذا، ولم تنته بعد، أما الثانية فثقافة الدولة من أجبرتني على الكتابة، فالدولة الجزائرية لم تولد معي، بل الدولة الجزائرية أنجزت أشياء قبل قدومي، أولا أبرمت قانون الرحمة، ثم قانون الوئام المدني، ثم قانون المصالحة الوطنية، في وصف قانون الوئام المدني أنا كنت مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

كنت ممثل الرئيس في عملية التفاوض..

أنا كنت مستشارا في إعداد القانون وفي بعض الاتصالات التي لا يسمح المقام ولا ثقافة الدولة بنشرها، لكنني أعرف أن الإجراءات الثلاثة كانت وعود دولة تم الوفاء بها، وهناك أخرى لم تكتمل، ففي الفقرة الثانية، قلت أنني أتحمل المسؤولية وأتبنى القوانين الثلاث: الرحمة والوئام والمصالحة الوطنية، وعلى الدولة الوفاء بكل التزاماتها، هذا التعبير الموجود في النص، ولو تم الالتزام بكل هذا ونجد الأزمة مازالت قائمة، هنا يجب السير إلى الأمام، وإذا أردنا القيام بخطوات أخرى في المصالحة فيجب تعميقها، كيف يتم ذلك، فلم أنزل من السماء لحل مشاكل الجزائر ولا أستطيع ذلك أو أنني جئت من حزب من الأحزاب لا تستطيع تحقيق ذلك لوحدك أو أنك كسلطة تستطيع حلها فلا تستطيع أو جاءت ثلاثة أحزاب من خمسين فلا يستطيعون ذلك، قال هناك أشخاص مبعدون ولا تسمح اقتراحاتها وعليه فرئيس الجمهورية المنتخب ويكتسب شرعية الانتخاب يفتح الملف الأول والثاني والثالث فلابد من حوار شامل يجمع كل الفاعلين السياسيين، فيتناقشون، بعدها يكون وفاق وطني وبعد الموافقة عليه نذهب للشعب الجزائري ونقدمه له ونخبرهم أن هذا الوفاق الوطني اتفقت عليه السلطة والأحزاب والمعارضات والمجتمع المدني والفاعلين ويعطي كلمته هذا الشعب بانتخابات حقيقية، ونطرح في هذا الوفاق السياسي قضية التزوير في الانتخابات، يجب التخلص من هذا المشكل، لا نسب دولتنا، ونتحمل ماضينا ولا يمكن أن يكون التئام الشعب، ولا يمكن أن تكون ثقة وإرادة شعبية حقيقية من دون اقتراع صادق وحقيقي ومراقب من طرف الجميع، هكذا فقط تعلو الدولة وتحل الأزمة نهائيا.

وماذا عن الإسلاميين في هذه الانتخابات الرئاسية 2014؟

سوف ترى في المستقبل القريب توسيع الرقعة للمساندين في التيارات الثلاثة، الإسلاميون يطالبون بالديمقراطية، يطالبون بالتعددية الحقيقية، وبعدم اختراق أحزابهم وبشفافية الاقتراع وتوزيع الثروة الجزائرية بالعدل بين الولايات، وبدولة مرجعياتها أصالة الجزائريين، وطموحها هو طموح الدول الغنية، والوطنيون يطالبون بدولة قوية تحترم القانون، وبقيادات تحترم المؤسسات بتعددية حقيقية بتوزيع ثروة وطنية نحو الأصلح وبالخير، والديمقراطيون يطالبون بدولة حقيقية وانتخابات حقيقية وبإعطاء الصلاحيات للمنتخبين على جميع المستويات بالاقتراع النزيه للشعب الجزائري، هذه المطالب عندما أجمعها تصبح مطالبي، فلماذا لا يساندونني، أنا أحترم المقاطع على غرار المساند، وعندي أصدقاء من الإسلاميين، فالدكتور جاب الله صديقي، مقري صديقي، وعبد السلام صديقي، والسيد دويبي صديقي، وسي يونسي صديقي.

أغلبية هؤلاء مقاطعون..

سأعيد الأمل للشباب وأفتح لهم مجالات الاستقرار والإبداع

أنا لا يهمني أنهم مقاطعون، هم قاطعوا لأسباب اقتنعوا أن كل شيء ملعوب، وأنا اقتنعت أنه يجب فتح الباب حتى تكون الثقة، أنا عندي أصدقاء في الأفافاس والأرسيدي والأفلان، عندي آلاف المحامين وأطباء يساندونني، سترون ويظهر كل شيء، إنهم يساندونني ليس لشخصي، بل أنني حامل لمشروع ليس لي، بل عندي طموح للشعب الجزائري والجزائر، أنا متشبع بنوفمبر العظيم، وكنت في المكتب السياسي مع عبد الحميد مهري وحضرت في كل جلسات الحوار، ولو تغير الوفد المفاوض كنت دائما معه، وكان يطرح المشاكل الحقيقية، ووقعت خلافات كبيرة ،وبقي يدافع عن الشعب والجزائر.

لماذا استقلت من وزارة العدل في 1991، عندما بدأت الأزمة والشحن الأمني، وبدأت محتشدات الصحراء والخروقات القانونية والأمنية.

شكرا جزيلا على هذا السؤال حتى تفهم استقالتي في1 جويلية 1991، يجب العودة إلى تاريخ 9 نوفمبر 1988، أنا كنت عضوا مؤسسا للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، وقعت حوادث أكتوبر وفي الأيام الموالية وقعت وفيات في العاصمة، نترحم عليهم وملاحقات لآلاف الناس في قسنطينة وعنابة وسطيف والجزائر العاصمة ووهران، أنا كنت المسؤول عن الرابطة على مستوى شرق البلاد، أخبرني مسؤولو الرابطة بعنابة وسطيف وقسنطينة، عن خروقات قانونية بخصوص الاعتقالات تمثلت في حالات تعذيب، وبما أنني مسؤول الشرق مهتم أكثر بالمساحة الجغرافية التي عليّ الاهتمام بها أسمع أنه تم اعتقال 200 أو 250 شخص بقسنطينة متلبسين، والتلبس هو إجراء سريع لمّا يكون الإنسان معترفا بالجرم الذي ارتكبه، فلا داعي للتحقيق ويحاكم وهم جميعا ناكرين ويحاكمون على أنهم معترفين وليس لديهم الوقت لتأسيس محام، والأوامر أحكام قاسية للجميع، فحققت وتأكدت أن تلك المحاكمات الجزافية والعامة جرت وكأنهم قطيع من الغنم، فلم أقبلها، عندما كنت قاضيا لا أقوم بها وأحاربها، وكمحام ثرت عليها بشدة.

جاء 19 أكتوبر السيد رئيس الرابطة نظم لقاء مع الرئيس الشاذلي بن جديد، ـ رحمة الله عليه ـ كنت عضوا في الوفد عرضنا على الرئيس الشاذلي، ما وقع وانشغالات الرابطة وعدم رضاها على ما جرى، وكنت آخر المتكلمين، وأول مرة ألتقي بالشاذلي بن جديد، وجدته شخصا صاغيا متصنتا مستمعا محبا الخير للبلاد، قلت له سيدي الرئيس، إن تسمح لي أقول لك ما وقع في الأسابيع الأخيرة في الحقل القضائي وصمة عار في جبين الجزائر، خروقات في حقوق الدفاع، أحكام صادرة بدون الإتيان بالدليل والبيّنة ربما لم يصل لعلمك وأقوله لك على المباشر. الشعب ليس راضيا عن هذا، أكثر من ذلك الشعب تم تجويعه وسوف يثور ويعبّر عن غضبه بالكسر والحرق، فشبكة توزيع مواد الاستهلاك ليست قائمة، الجزائر كبرت وشعبها كبر وطرأت أمور شكلت دولة وأصبحت لا تستجيب لمتطلبات اليوم، هذا الرجل ـ رحمه الله ـ لم يقاطعني ولم يقل لي أنني على خطأ، بالعكس تبادلنا أطراف الحديث.

ما علاقة هذا باستقالتك؟

هناك علاقة، حدث هذا في 19 أكتوبر وفي 9 نوفمبر تشكلت حكومة مرباح، كنت أرافع في قضية بمدينة بسكرة، اتصل بي رئيس الحكومة مرباح، وأنا كنت لا أعرفه وعرض عليّ وزارة العدل بأمر من الرئيس الشاذلي بن جديد، فقلت له لا أعرف إن كنت رجل المرحلة أو لا، فقال لي كيف، فأخبرته أنني أريد تغيير الدستور لتكون سلطة قضائية والقضاء يكون حرا ومستقلا، فقلت له هذا شرطي، فقال لي أن شرطي مقبول تفضّل أكتب برنامجك وطبّقه، وهذا ما حصل فقمت باتصالات، كنت في حكومة سي مرباح، وسي حمروش وسي غزالي في جوان 1991، وقع الإضراب المعروف وتقرر على مستوى الحكومة، ليقع عدد من الاعتقالات أعتقد 1000 أو 2000، وعندما أخبرت واجهت الأمر فقيل لي أن القضية يتابعها وزير الداخلية والولاة، فسألتهم كيف؟ فقيل أنه سيتم تقييد الحرية إداريا والذي يوقع قرارات الاعتقالات هو الوالي، ولم أقبل أن تتورط الإدارة الجزائرية فيما لا يعنيها، وفيما لا تفهمه، وفيما ليس من اختصاصها، ثم إن هذا يمس بحرية الفرد، أنا قناعتي تكمن في عدم تقييد حرية شخص إلا بالقضاء، لأن فيه جهة التقاضي وفيه الضمانات والقضاء مختص ويكون هناك المحامي إلى آخره، لا أقيدها لا من طرف الوالي لأنه لديه انشغالات أخرى ولا تدخل ضمن مهامه، وعندما وقع هذا الإجراء اعترضت وقدمت استقالتي للرئيس وقدمت سبب الاستقالة فعودتي إلى ما وقع في 88، حتّى أقول أحضرتني حقوق الإنسان إلى مسؤولية وزارة العدل، وأنهت مسؤوليتي في وزارة العدل حقوق الإنسان.

بعض الأسئلة ربما الوقت يداهمنا نختم بها النقاش، نريد أن نعرف رأيك في ما يسمى بالربيع العربي، ما حدث الآن وما يحدث في الكثير من الدول العربية، هل تراه إفرازا ثوريا حقيقيا أو هو طرف معين يريد أن يسوق الدول العربية في مشروع غربي معين، ما هي نظرته بالتحديد وباختصار؟

سأدعو إلى حل الأزمة السياسية بإشراك جميع الفعاليات و الحساسيات

السياسة الدولية هي تشابك وترابط وتفاعل، والذي يعتقد أنه يعيش لوحد في القرية فهو على خطأ، فالسياسة الدولية هي توازنات بين الدول الكبرى والصغرى، وهي أيضا مصالح وأساس، لو تقول لي أن العنصر الخارجي له تأثير أقول لك عنده، لكن ما يقلل من تأثيره في العنصر الداخلي هي الأوضاع الداخلية، هناك دول وقعت فيها ثورات ما يسمونها بالربيع، المهم عندما تأتي أنت تعطي قابلية لتفاعل الداخل مع الخارج إذا أسأت التصرف، ومكثت في الحكم 40 سنة، يريد الشعب أن يتخلص منّي ماذا يفعل نعطي بعض القابلية في الحراك الداخلي والخارجي بتصرفاتنا، وحتى لا يقع هذا الحكم مدى الحياة والتوريث، هذه هي أسباب الفتن واحد يقود البلاد مدة معقولة دستوريا إن كان صالحا تجدد له العهدة الثانية، وإن كان غير ذلك فعلى شعبه أن ينحيه.

في رأيك لماذا لم تحدث ثورة في الجزائر؟

أولا الشعب الجزائري لا تنس أنه شعب أول نوفمبر، شعب عظيم لم يمنح لنا استقلالنا بل أبطال منحوه لنا، الجزائر عاشت ثورة والشعب مؤمن أن هناك مخرجا للجزائر بدون اللجوء لهذا كله وأنا منهم، ولهذا السبب خرجت بهذا المشروع، وإذا كانت اللعبة مغلقة فأنا أفتح اللعبة، وأجد مخارج بدون تحطيم وحرق لبلادنا، بدون حرق مزارعنا وتهديم منازلنا.

أبستطاعتك فتح اللعبة وتغيير الموازين؟

أنا لست ماسكا باللعبة في يدي، لكن عندي قوتي وهي الإرادة الشعبية وأريد تجنيدها لتسير مع سياستي، تصور لو كل الشعب الجزائري يسير للانتخاب في كل المدارس ومكاتب الاقتراع فهل يمكن التلاعب بإرادة شعب.

هل تعد الشعب الجزائري بإعادة الاعتبار للغة الغربية؟

كيف لي أن لا ألتزم بإعادة الاعتبار للغة العربية وأنا من الأوائل الذين التزموا بهذا، لقد درست في المدرسة الباديسية، وهي مدرسة التربية والتعليم.

هل تلتزم بقانون تعميم العربية؟

ألتزم بإعطاء العربية مكانتها في المواقع كلها، فالعربية والأمازيغية يجب دعمهما وتقويتهما، اللغة العربية تحتاج لكتاب كامل للحديث عنها، أعشق هذه اللغة وأحبها وأمجدها وأقدسها لجمالها.

لو أصبحت رئيسا، ما هو أول قرار يتخذه بن فليس؟

الجزائر تعيش أزمة، أجمع الجزائريين الفاعلين السياسيين وكل من لهم تأثير في السلطة والمعارضة لنخرج بدستور للجزائر توافقي يقبله كل الجزائريين ويجمع الطبقة السياسية والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني حتى نجد مخرجا لأزمة البلاد.

بن فليس الإنسان، الكثير يريد أن يعرف هواياتك مثلا؟

“إقرأ باسم ربك الذي خلق”، رب العالمين أوصانا وعلمنا بالقراءة والكتابة، أحب قراءة كل المجالات في العلوم والتاريخ والجغرافيا والأدب، أعشق الشعر.

أي نوع من الموسيقى يسمح سي علي؟

أحب الأندلسي والصحراوي والمالوف والموسيقى الكلاسيكية.

هل أنت هاو للرياضة؟

نعم الرياضة والثقافة الفيزيولوجية، لست هداف فريق ما، لكنني عندي ثلاث حصص أسبوعيا أمارس فيها الرياضة.

هل بن فليس متفائل بمشاركة الفريق الوطني في المونديال؟

هؤلاء شبابنا، أسعدونا فأصفق لهم وأدعمهم بالدعاء وربي ينصرهم وينصر الجزائر.

وهل أنت تتفائل خيرا بترشحك في الرئاسيات؟

متفائل مائة في المائة، لأنني أعرض مشروع الخير للجزائريين، من يقول للجزائريين هيا معا لنتحاب، حتى الذين كانوا ضدي البارحة ليس لدي أي أحقاد ولا كراهية ولا ضغينة لهم، أحب الجميع، لقد درست في المدرسة الباديسية لتحاب الآخرين.

ما هو الموقف الذي لم ينسه بن فليس سواء عندما كنت رئيسا لحكومة أو السنوات التي أعقبت خروجك منها؟

هناك مشهد ربما كانت فيه الفاعل الأساسي، لست أنا، بمناسبة حوادث باب الوادي الأليمة، كنت رئيس حكومة، وتألمت كثيرا لما شاهدته من ضياع وسقوط أرواح بريئة، وقعت الحادثة صباحا التاسعة، العاشرة مباشرة ذهبت مع وزير الداخلية إلى عين المكان، فوجنا بشباب أمام تريولي مبلولين بالوحل فقررت الذهاب إليهم لمواساتهم ورفع الغبن عنهم ورفع المعنويات، فمنهم من فقد منزله وآخر فقد أفراد عائلته، كلهم كانوا يسبون في الدولة والحكومة، غاضبين وفي حالة غليان، تقربت إليهم وكانوا حوالي 400 أو 500 شاب وقبل أن أصل إليهم بـ20 أو 30 مترا بدأوا يقذفونني بالحجارة، فقلت والدي مات من أجل الجزائر لظروف، وإذا كتب لي الوفاة فهو قدر مكتوب، فشاهدت أحد الشباب حامل حجارة في يده، تقربت منه وقلت له لماذا ترمي الحجر علي، قدمي في الوحل مثل أقدامكم، جئت لتخفيف الهموم عليكم، فهو قضاء الله وقدره، فرمى الحجارة وربطت الحوار معه، وبدأنا نتناقش كيف نخرج من المصيبة، كانت أمور كثيرة، لكن هذه بقيت راسخة في ذهني وكتبت عليها.

هل من كلمة أخيرة؟

كلمتي للشعب الجزائري، أعتبره شعبا عظيما وليس مغازلة، أنا صادق فيما أقول، والله على ما أقول شهيد، أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، أعرف أنني أثق بمشروع سوف يتحقق، وإذا رأى الله الخير في غيره فهو قضاء وقدر، لكن كلي أمل وطموح وقوة من أجل جمع الجميع لخدمة الجميع من أجل جزائر واحدة موحدة من أجل خدمة شعب عظيم بثقافة الدولة، وثقافة الدولة بالنسبة هي الإنصات للآخرين والاستماع للجميع، هي اعتبار المعارضة جزء من الدولة، هي كذلك الحفاظ على المال العام، ووضع الآليات والأساليب لمراقبة وتحصيل المال العام، وتكون الرقابة على جميع المستويات حتى على المصلحة التي يديرها، رئيس الجمهورية= يجب أن يعطي المثال أولا، وأملي، أن يخرج الشعب بقوة ويصوت للخروج من هذه الأزمة وشكرا.